دین در "حاشیه" و دین در "صحنه"؟!
32 بازدید
محل نشر: کتاب نقد » بهار و تابستان 1376 - شماره 2 و 3 »(96 صفحه - از 121 تا 216)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در مقاله "تحلیل مفهوم حکومت دینی، " آقای عبدالکریم سروش کوشیده است که در یک مناقشه قلمی (با 8 رکن و استدلال)، امتناع حکومت دینی را تقریر کرده و با ایجاد تقابل میان آن با حکومت فقهی (ولایت فقیه)، عملاً حکومت دینی را مبتنی بر ساختار حقوقی لائیک، ممکن جلوه دهد، بگونه‏ای که مآلاً تفاوتی میان حکومت دمکراتیک غیر دینی‏با حکومت‏دینی‏ایشان، نمی‏ماند و او خود، بدین‏گزینه تصریح‏می‏کند. وی از موضع "حقوق بشر" لائیک، به مبانی نظری و نیز ساختاری "ولایت فقیه" چند اشکال می‏گیرد و در نهایت، هر حکومت "معطوف به توسعه" را که مانع عبادات مردم هم نشود،"دینی" نامیده و با تفکیک "حکومت" از "دین" (بویژه حقوق و احکام دینی)، تعریفی از حکومت اسلامی می‏دهد که تقریباً کلیّه حکومتهای سکولار جهان (بویژه رژیمهای توسعه یافته و دمکراتیک غرب!!) را شامل خواهد بود. در واقع، نویسنده تنها راه دمکراتیزه کردن حکومت اسلامی را، سکولاریزه کردن آن می‏داند. من در این نوشته خواهم کوشید با قطع‏نظر از اینکه نویسنده آن کیست و دواعی وی چیست، تفصیلاً به نقد مفاد آن بپردازم و امیدوارم از جاده انصاف خارج نشوم. رقم زدن دنیا بر مبنای دین، دینی کردن دنیاست یا دنیوی کردن دین؟! بنظر می‏رسد، این پرسش، پاسخ روشنی دارد که جز به عمد، نمی‏توان آن را مبهم نمود. اما این ابهام، از چه مدخلی ممکن است القاء شود؟! بهترین نقطه عزیمت، مبهم نمودن تعریف "دین"، "دنیا" و "آخرت" است. اگر دین را متناسب با نتیجه‏ای که مایلیم بگیریم، تعریف کنیم یا اساسا تعریف روشن و قابل نقدی از آن ارائه ندهیم و اگر ادعائی در باب "دین علی‏الاطلاق" کرده و سپس نتائجی درخصوص دین خاصّ بگیریم، گام مهم بعدی را در مغالطه برداشته‏ایم، بویژه که آن دین (اسلام)، مدّعی "حقّانیّت انحصاری" (یا حقّانیّت در اکمل وجه) بوده و از رویکرد "مخطّئه" تبعیّت کند که قائل به نسبیّت و به "تصویب" کلیه آراء و ادیان نمی‏باشد.
آدرس اینترنتی